أشار القانوني أحمد الأمير عبر UFM إلى أن ملعب جامعةِ الملك سعود يتبعُ لوزارةِ التعليم بصفتهِ جهةً حكومية، وأن هناك نظامٌ ولائحةٌ تنفيذية تتعلّقُ باستئجارِ العقاراتِ الحكومية، والذي يتمثلُ بلائحةِ المنافسات والمشترياتِ الحكومية.

وأضاف الأمير قائلاً: إلى أنهُ يجب على الجهة التي تطرحُ المنافسة أن توفر وتحقق كافة الاشتراطات المطلوبة لتأجير أو استثمار هذا العقار، ومن بعدها يتم النظر في السعر المطروح، مبيناً بأن ما يحدد الأفضل لكسبِ المشروع، هو تجاوزُ الحد الأدنى للاستئجار.

وحول التصريحاتِ الأخيرة لصفوان السويكت رئيسُ نادي النصر بخصوصِ وجودِ عيوبٍ في كراسةِ المنافسة على الاستادِ الرياضي، أوضح الأمير قائلاً: أنه لم يطّلع على الكراسة المطروحة من إدارةِ الملعب، ولا يستطيعِ الخوض في تفاصيلها من ناحيةٍ قانونية، مشيراً إلى أحقيةِ رئيس النصر بإبداءِ رأيه كطرفٍ يرغبُ في الاستثمار، ولا يحقُ له التظلّم على النتائج قبل إعلانها.