تقرير – اتحاد القدم: خطوة إضافية لحسم قضايا الأندية الخارجية

 

تقرير: محمد الصايم

أداء: عبدالله الزير

تمثل خطوة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعم الأندية في التعاقد مع مكاتب قانونية للقضايا الخارجية، خطوة جديدة في طريق تجنيب الأندية القرارات الانضباطية الدولية، والتي مثلت بعبعا مخيفا في الفترة الماضية، إلى جانب التمهيد لعقود أكثر احترافية في المستقبل القريب.

الوقاية خير من العلاج .. مقولة بدأ الاتحاد السعودي في تطبيقها أخيرا، بمنح الأندية حق التعاقد مع مكاتب قانونية متخصصة، سواء لإنهاء القضايا العالقة حاليا، أو تفادي حدوثها في المستقبل، لكن القرار مازال يشوبه بعض المنغصات، على رأسها عدم وجود مكاتب سعودية متخصصة في هذا الجانب.

القضايا الخارجية أوقعت الأندية السعودية في متاعب جمة، ولعل أبرزها خسارة نادي الاتحاد ثلاث نقاط من رصيد الدوري في الموسم الماضي، على خلفية أحد القضايا، فيما نجح البعض الآخر في تلافي هذه القرارات، سواء بالتسديد السريع، أو إعادة الجدولة، وفي هذا الشأن يبرز نادي الشباب بكل تأكيد، والذي نجا من العقوبة بتدخل مباشر من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة.

اتحاد القدم اشترط التخصص في المجال الرياضي للمكاتب، في ظل عدم وجودها في المملكة حاليا، رغم وجود الكوادر الوطنية المتميزة في هذا الجانب، والعاملة فعليا مع مكاتب خارجية في الفترة الحالية، والأكيد أن البدء في منحها تراخيص العمل المحلي سيكون متوافقا مع رؤية المملكة لعام 2030.

خطوة اتحاد القدم الجديدة تمهد الطريق لوضع معايير محددة للتعاقدات الخارجية، وربما الوصول إلى عقود موحدة للمحترفين أو الأجهزة الفنية، وهو ما سيساهم في تجنب الأندية مزيدا من العقوبات في هذا الجانب، ويزيدها خبرة في التعاملات الدولية.